توسط : داستان تأسیس بانکهای خصوصی در ایران، که در نیمه دوم دهه ۱۳۷۰ شمسی با هدف نوینسازی صنعت بانکداری آغاز شد، سرانجام به مسیری پر چالش رسید که نقطهی پایانی آن، انحلال یکی از بزرگترین بانکهای کشور یعنی بانک آینده بود. انحلال این بانک و واگذاری کامل داراییها و تعهدات آن به بانک ملی ایران، این سوال حیاتی را در ذهن فعالان اقتصادی و عموم مردم ایجاد کرده است که چه عواملی یک غول مالی را به ورشکستگی کشاند و آیا این سرنوشت در انتظار سایر بانکهای ناتراز نیز هست؟
سرنوشت «آینده»: تحلیل دلایل سقوط یک غول ناتراز
بانک آینده در سال ۱۳۹۱ از ادغام بانک تات، مؤسسه مالی و اعتباری صالحین و مؤسسه آتی تأسیس شد و پس از ۱۳ سال فعالیت و بیش از یک دهه تلاشهای اصلاحی بینتیجه، در ابتدای آبان ماه ۱۴۰۴ بهطور رسمی منحل اعلام شد. کارشناسان دلیل اصلی سقوط این بانک را خروج منابع جذبشده از مردم از مسیر اصلی بانکداری و انحراف به سمت بنگاهداری و ریسکهای غیرقابل کنترل میدانند.
ناترازیهای ساختاری و آمارهای هشداردهنده
ناترازیهای بانک آینده در ابعاد کلان، بیسابقه بود. طبق گزارشهای رسمی، این بانک بهتنهایی مسئول ۴۲ درصد از ناترازی کل نظام بانکی کشور و ۴۲ درصد از اضافهبرداشتها از بانک مرکزی بود. زیان انباشته سنگین این بانک بیش از ۵۴۰ هزار میلیارد تومان (همت) و اضافهبرداشت آن از بانک مرکزی ۳۱۱ همت اعلام شد.
یکی از مهمترین معیارهای سلامت بانکی، نسبت کفایت سرمایه است که طبق استانداردهای بینالمللی بازل، باید بالای ۸ درصد باشد. اما بررسیها نشان داد که نسبت کفایت سرمایه بانک آینده بیش از منفی ۳۵۰ درصد بوده است؛ آماری که عملاً به معنای ورشکستگی کامل و عمیق بانک است. افزون بر این، در پایان خردادماه امسال، نسبت مطالبات غیرجاری بانک (وامهای وصولنشده) به ارقام بسیار نگرانکنندهای رسیده بود، بهطوری که از مجموع ۱۲۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان، حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان آن غیرجاری بود؛ رقمی معادل ۹۸ درصد که بسیار فراتر از استاندارد ۵ درصدی بانکهای سالم است. این ناترازی با کسری عملیاتی عظیم سالانه ۷۰ همت همراه بود، زیرا درآمد سالانه بانک ۶ همت و هزینههای آن ۷۶ همت برآورد شده بود.
انحراف بزرگ: از بانکداری تجاری به بنگاهداری
علت بنیادین این ورشکستگی، خروج بانک آینده از مسیر واسطهگری وجوه و تبدیل شدن به منبع تأمین مالی برای مالکان و شرکتهای وابسته بود. بانک منابع عظیم سپردهگذاران را به جای اعطای تسهیلات مولد، عمدتاً در پروژههای ساختمانی پرریسک و داراییهای غیرنقدی و منجمد مانند ایرانمال، مشهدمال، فرمانیهمال، هتل روتانا و زمینهای پروژه شهید خرازی سرمایهگذاری کرد. این پروژهها نقدشوندگی پایینی داشتند و توان بازگشت سرمایه را از بین بردند.
در نتیجه، بانک آینده برای تأمین هزینهها و پرداخت سود سپردههای قبلی، مجبور به پرداخت نرخهای سود غیرمتعارف و بسیار بالاتر از میانگین شبکه بانکی شد؛ روشی که در ادبیات مالی به نوعی بازی پانزی در جذب سپرده شبیه است و در نهایت بانک را با بحران نقدینگی روبهرو کرد. همچنین، بیش از ۹۰ درصد تسهیلات کلان بانک به اشخاص مرتبط و وابسته به سهامداران اصلی اعطا شده بود، درحالیکه سقف مجاز این تسهیلات در ضوابط بانکی حداکثر سه درصد تعیین شده است.
مدیریت بحران و فرآیند «گزیر»: امیدواریها در حفظ حقوق مردم
پس از اتخاذ تصمیم نهایی از سوی هیأت عالی بانک مرکزی و تأیید سران قوا، فرآیند انحلال بانک آینده و انتقال آن به بانک ملی آغاز شد. این فرآیند که «گزیر» نامیده میشود، با هدف پاکسازی شبکه بانکی و حمایت کامل از حقوق مردم انجام میگیرد.
نکات امیدواری در حفظ حقوق سپردهگذاران
یکی از مهمترین نقاط قوت در این فرآیند، تأکید بر عدم تحمیل زیان به مردم است. مدیران بانک مرکزی قاطعانه اعلام کردهاند که بدهیها و زیان بانک آینده صرفاً از محل داراییهای خود بانک تصفیه خواهد شد و قرار نیست منابع بانک ملی برای این موضوع اختصاص یابد یا تورم ناشی از ناترازی بانک منحلشده به مردم تحمیل شود. فرآیند گزیر بهگونهای طراحی شده است که هیچ یک از ناترازیهای بانک آینده به بانک ملی انتقال نیابد.
تمامی حسابهای مشتریان به بانک ملی منتقل شده و سود سپردههای سرمایهگذاری تا پایان مهلت قرارداد با همان نرخ تعیینشده پرداخت خواهد شد. همچنین، کارکنان بانک آینده که حدود ۴۰۰۰ نفر در ۲۶۰ شعبه هستند، رسماً کارمند بانک ملی خواهند شد و به فعالیت خود ادامه میدهند. در مورد تسهیلات نیز، تمامی وامگیرندگان مکلف هستند اصل و سود تسهیلات را در موعد مقرر به شعب بانک ملی بپردازند.
تمام داراییهای منقول و غیرمنقول بانک آینده، از جمله ایرانمال و دیگر مگاپروژههای تجاری، به صندوق تضمین سپردهها واگذار شده است. این صندوق مأمور فروش اموال و تصفیه بدهیها خواهد بود. طبق قانون، در اولویت پرداخت بدهیها، ابتدا سپردهگذاران، سپس سهامداران خرد و در نهایت سایر طلبکاران قرار دارند. سهامداران عمده و حقوقی بانک، موظفاند پس از فروش داراییها، کسری احتمالی و بدهی باقیمانده را بپردازند.
کدام بانکها در صف ورشکستگی قرار دارند؟ زنگ خطر برای سه نام بزرگ
انحلال بانک آینده یک زنگ هشدار جدی برای کل سیستم بانکی و بانکهای ناتراز است که ساختارهای مالی خود را اصلاح نکردهاند. این اقدام در راستای اجرای ماده ۴۵ قانون جدید بانک مرکزی و تقویت بانکداری سنتی و سالم صورت گرفت.
بر اساس محاسبات و ارزیابیهای صورت گرفته در حوزه بانکداری، پس از بانک آینده، به ترتیب بانکهای سرمایه، دی و ایران زمین بیش از سایر بانکها در معرض خطر ورشکستگی و اجرای فرآیند انحلال یا ادغام موسوم به گزیر هستند. این روند نشاندهنده عزم حاکمیت برای پاکسازی کامل شبکه بانکی از آلودگی موسسات ناتراز است.
درسهای بزرگ برای نظام بانکی: ریسکهای باقیمانده و مسیر آینده
تجربه بانک آینده حامل درسهای عمیقی برای نظام پولی کشور است. رئیسکل بانک مرکزی تاکید کرده است که هیچ فعالیتی سودآورتر از بانکداری صحیح نیست و بانکها باید در چارچوب مأموریت اصلی خود یعنی «بانکداری تجاری» باقی بمانند. انحراف به سمت بازار املاک و بنگاهداری، همانند آنچه در بانک آینده رخ داد، نهایتاً به نابودی سرمایه بانک و اعتماد عمومی منجر میشود.
نکات منفی امیدواری و مسئولیتهای ناتمام
یکی از جنبههای بدون امیدواری، درخصوص مسئولیت سهامداران عمده و مدیران متخلف است. اگرچه طبق قانون، زیان و بدهی برعهده سهامداران عمده است و آنها باید کسری باقیمانده را بپردازند، پرونده تخلفات مدیران پس از طی فرآیند قضایی به قوه قضاییه ارجاع داده خواهد شد تا در خصوص مقصران نهایی ورشکستگی تصمیمگیری شود.
همچنین، چالشهای باقیمانده در شبکه بانکی به دخالت جریانهای سیاسی و رانتهای اقتصادی در سیاستگذاریهای برخی بانکهای خصوصی بازمیگردد که به انحراف این موسسات از اصول مالی دامن میزند.
در نهایت، انحلال بانک آینده با هدف جلوگیری از تحمیل زیانهای بیشتر به اقتصاد کلان کشور و تقویت اعتماد به بانکهای سالم اتخاذ شد. این پرونده بزرگ، هشداری قاطع به سه بانک بعدی در صف ورشکستگی است که برای نجات، چارهای جز اصلاحات ساختاری ریشهای ندارند.
